معلومات عامه

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره
دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

**تمهيد عن القانون 10 لسنة 2004.

– إنه ذات يوم 8 مارس سنة 2004 صدر الدستور رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسره المصريه حيث شمل بتشكيل محكمة أسره تخص بنظر مسائل الأوضاع الشخصيه في دائرة كل محكمه جزئيه وجعل إختصاصها بنظر مسائل الظروف الشخصيه التى كانت ترتبط بها المحاكم الجزئيه والإبتدائيه وأيضاً استحدث نمط اللجوء لمكاتب التسويه قبل إعلاء الدعوى في الإدعاءات التي تقبل الصلح وأيضاً طريقة تشكيل محاكم الأسره وكذلك إنشاء نيابات شئون الأسره.

** موضوع الدستور المخصص باستحداث محاكم الأسره المصريه:

تشريع رقم 10 لعام 2004بإصدار قانون تأسيس محاكم العائلة.

أمر تنظيمي مجلس الشعب التشريع الأتى نصة , وقد نشر :
المادة الأولى :-
يعمل بأحكام التشريع المرفق فى شأن إستحداث محاكم الأسرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .

إقرأ أيضا:قانون الاحوال الشخصية العراقي درجات القرابة

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

المادة الثانية :-
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يبقى تملك من دعاوى صارت بمقتضى أحكام القانون المرفق من إختصاص محاكم الأسرة , ولذا بالحالة التى تكون عليها وبدون ضرائب , وفى وضعية عدم تواجد أحد الأعداء يقوم قلم الكتاب بإعلانة بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد في مواجهة محكمة العائلة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , إنفاذا لأحكام الفقرة الماضية دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص فوق منها فى القانون المرفق .

ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الإدعاءات المؤجلة للنطق بالحكم , وتظل القرارات الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بذاك القانون .
المادة الثالثة :-
تظل محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ المجهود بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية ومحاكم الإستئناف على حسب الأحوال فى الإدعاءات التى صرت بموجبة من إختصاص محاكم العائِلة .
المادة الرابعة :-
يأتي ذلك وزير الإنصاف القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرفق , وهذا خلال 3 شهور من تاريخ صدورة .
المادة الخامسة :-
يعلن ذاك القانون فى الصحيفة الرسمية , ويعمل بة إبتدءاً من أول1/10/ 2004 يبصم ذاك الدستور بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بقيادة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425هجريه الموافق 17 آذار سنة 2004 م.

إقرأ أيضا:Why is sleeping in a cool room healthier?

دستور تشكيل محاكم الاسرة .

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

الماده 1:
تنجم بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية محكمة للعائلة , يكون تعيين موضعها بتوجيه من وزير العدل.
وتنجم فى دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف , دوائر إستئنافية أخصائية , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم العائِلة .

وتنعقد هذة الدوائر الإستئنافية فى دوائر إختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم العائِلة أو دوائرها الإستئنافية -لدى الضرورة -فى أى موضع فى دائرة إختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار ينشأ من وزير الإنصاف تشييد على إلتماس رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف , وفق الاحوال .
الماده 2:
تؤلف محكمة العائلة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعين المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا الدستور خبيران أحدهما من الأخصائيين الإجتماعيين , والأخر من الأخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة إستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى ينشأ بها قرار من وزير الإنصاف بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية أو وزير الصحة , وفق الاحوال .
الماده 3:
تتعلق محاكم الأسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية طبقا لأحكام دستور تنظيم بعض ظروف وتدابير التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لعام 2000 و يسرى في مواجهة محاكم العائلة فى شأن صحف الإدعاءات التى كانت ترتبط بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء إدعاءات النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم فوق منه عن تنفيذ القرارات الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاتة .
وإستثناء من أحكام العبارة الاولى يختص رئيس محكمة العائلة بإصدار شهادات الموت والوراثة , ويجوز له أن يحيلها الى المحكمة لدى قيام نزاع جدى فى شأنها .

إقرأ أيضا:صيغه تظلم للحاكم العسكري في قضيه تموين

كما يرتبط , دون غيرة , بإصدار وجّه على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إنتاج الدستور رقم 1 لعام ألفين , وهذا بصفتة قاضيا للامور الوقتية .
الماده 4:
تنشا نيابة أخصائية لشئون الأسرة تضطلع بـ المهمات المخولة للنيابة العامة في مواجهة المحكمة ذاك .
وتشرف نيابة شئون العائلة على أقلام كتاب محاكم العائلة ودوائرها الإستئنافية , عند قيد الإدعاءات والطعون المنوه عنها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من تشريع المرافعات المدنية والتجارية .
الماده 5:
تنبع بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , ينتسب وزارة الإنصاف ويؤلف بين عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين الذين ينتج ذلك بقواعد إختيارهم أمر تنظيمي من وزير العدل .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المحترفين فى شئون الأسرة , المقيدين فى جدول مواعيد خاص يحتسب لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وممارسات وشروط القيد فى هذا جدول المواعيد مرسوم من وزير العدل .
الماده 6:
فى غير إدعاءات الظروف الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والإدعاءات المستعجلة , ومنازعات الإتخاذ , والأوامر الوقتية , يلزم على من يرغب فى معيشة دعوى بصدد واحدة من مسائل الأوضاع الشخصية التى ترتبط بها محاكم العائِلة , أن يوفر طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المخصصة .
وتتولى هيئة المكتب الإجتماع بأطراف الصراع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المتنوعة , وأثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى مسعى لتسويتة ودياً توخيا لـ كيان العائِلة .
الماده 7:
يصدر وزير العدل قرارا يشتمل تأسيس مكاتب تسوية المنازعات العائلية وتعيين مركز عملها وتدابير تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والتبليغ بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى طريق الصلح , وغير هذا الأمر الذي يستلزمة .
ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب بلا رسوم .

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

الماده 8:
يجب أن تنتهى التسوية أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يمكن تعدى هذه الفترة سوى بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يضطلع بـ رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة الإنتهاج , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الأنشطة عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على إستكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف الصراع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الأخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المخصصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة أيام من تاريخ دعوة أى من أطراف النزاع , ولذا للسير فى الممارسات القضائية , بينما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
المادة 9:
لا رضي الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم العائلة بما يختص المنازعات التى ترتبط بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم إلتماس التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات العائلية المخصص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب الخاص للقيام بمهمة التسوية استنادا لأحكام ذلك القانون , وهذا بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .
المادة عشرة:
تعقد جلسات محاكم العائلة والدوائر الإستئنافية فى مقار معزولة عن مقار إنعقاد جلسات المحاكم الأخرى , وتزود بما يكفي من المسائل التى تلائم طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من تواجد الصغار هذه الجلسات للإستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية تطلعات الصبي الفضلى .
المادة 11:
يكون تواجد الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة العائلة وجوبيا فى دعوى فسخ العلاقة الزوجية والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الضئيل وشقة حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال بة وأيضاً فى إدعاءات النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأوضاع الشخصية إذا رأت وجوب هذا .
وعلى كل منهما أن يتيح للمحكمة تقريرا فى ميدان تخصصة .
الماده 12:
تكون محكمة العائلة الخاصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من واحد من الزوجين أخصائية محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع في أعقاب ذاك من أيهما , أو تكون مرتبطة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفرقة الجسمانى أو الفسخ , وايضاً إدعاءات النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأبناء أو للاقارب , ودعاوى الحبس لإمتناع المحكوم علية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها , وحضانة الضئيل وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال به وسكن حضانتة , وجميع دعاوى الظروف الشخصية , وذلك كلة مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من دستور تنظيم عدد محدود من أوضاع وممارسات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المذكور.
وينجم بقلم كتاب المحكمة المنوه عنها , عند إعزاز أول دعوى ,ملف للأسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الإدعاءات الاخرى التى ترفع حتى الآن ذاك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
الماده 13:
ينتمي أمام محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية النُّظُم والتدابير التقاضى فى مسائل الظروف الشخصية المذكور , وتطبق بينما لم يرد به مقال خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام دستور الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
الماده 14:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
الماده 15:
تنبع بجميع محكمة عائلة منفعة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الإستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى الأخذ المؤهلين المدربين الذين ينتج ذلك بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الرقابة على هذه المصلحة قاض للتنفيذ تختارة جمعية المساهمين العامة للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة هذه المحكمة .

دستور عشرة لعام 2004 الخاص بتأسيس محاكم الأسره

0/5 (0 Reviews)
السابق
Style and how to increase the decision of maintenance of the young in legal and legal bond?
التالي
Ten Constitution of 2004 regarding the establishment of family courts

اترك تعليقاً