معلومات عامه

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

رسوم توثيق شهادة الميلاد من الخارجية المصرية

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

تنزيل التشريع عشرة لعام 2004 المخصص بتشكيل محاكم الأسره pdf.

**تمهيد عن التشريع 10 لعام 2004.

– إنه يوما ما 8 مارس سنة 2004 صدر القانون رقم عشرة لسنة 2004 والخاص بتأسيس محاكم الأسره المصريه حيث شمل باستحداث محكمة أسره تتعلق بنظر مسائل الأحوال الشخصيه في دائرة كل محكمه جزئيه وجعل إختصاصها بنظر مسائل الظروف الشخصيه التى كانت تختص بها المحاكم الجزئيه والإبتدائيه وأيضا استحدث نظام اللجوء لمكاتب التسويه قبل ترقية الدعوى في الإدعاءات التي وافق الصلح وأيضاً طريقة تشكيل محاكم الأسره وأيضاً إستحداث نيابات شئون الأسره.

-لذلك يقدم موقع العداله لحضراتكم نص القانون رقم عشرة لعام 2004 ميلاديه.
** موضوع الدستور المخصص بتأسيس محاكم الأسره المصريه:

دستور رقم عشرة لسنة 2004بإصدار دستور إنشاء محاكم الأسرة.

أمر تنظيمي المجلس المنتخب الدستور الأتى نصة , وقد أصدر :
المادة الأولى :-
يعمل بأحكام الدستور المرفق فى شأن تأسيس محاكم الأسرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .
المادة الثانية :-
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يبقى لديها من دعاوى صارت بموجب أحكام الدستور المرفق من إختصاص محاكم العائلة , وذلك بالحالة التى تكون فوق منها وبدون ضرائب , وفى وضعية عدم تواجد أحد الأعداء يقوم قلم الكتاب بإعلانة بأمر الإسناد مع تكليفة بالحضور فى الميعاد في مواجهة محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم العائلة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لأحكام العبارة الفائتة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص فوقها فى الدستور المرفق .
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الإدعاءات المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى القرارات الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل الجهد بذاك التشريع .
المادة الثالثة :-

إقرأ أيضا:أسلوب وكيفية كتابةعقد إيجار صحيح بدون أخطاء تشريعية مع حفظ حقوق الطرفين

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

تظل محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية فى نظر الطعون المرفوعة في مواجهتها قبل تاريخ الشغل بأحكام التشريع المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية ومحاكم الإستئناف وفق الأحوال فى الدعاوى التى صارت بموجبة من إختصاص محاكم العائِلة .
المادة الرابعة :-
يصدر وزير الإنصاف القرارات الأساسية لتنفيذ أحكام القانون المرفق , ولذا أثناء 3 شهور من تاريخ صدورة .
المادة الخامسة :-
يعلن هذا الدستور فى الصحيفة الأصلية , ويعمل بة إعتباراً من أول1/10/ 2004 يبصم هذا الدستور بخاتم البلد , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425هجريه المتزامن مع 17 آذار سنة 2004 م.

تشريع إنشاء محاكم الاسرة .

الماده 1:
تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة , يكون تكليف مقرها بتوجيه من وزير العدل.

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

وتنبثق فى دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف , دوائر إستئنافية مختصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم العائِلة .

إقرأ أيضا:Is reading novels really a waste of time? A look at the most influential art in human history

وتنعقد هذة الدوائر الإستئنافية فى دوائر إختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم العائِلة أو دوائرها الإستئنافية -عند اللزوم -فى أى مكان فى دائرة إختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وهذا بقرار يصدر من وزير الإنصاف بناء على دعوة رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف , على حسب الاحوال .
الماده 2:
تؤلف محكمة العائلة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعين المحكمة فى الإدعاءات المنصوص فوقها فى المادة (11) من ذاك القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الإجتماعيين , والأخر من الأخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة إستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى ينشأ بها مرسوم من وزير الإنصاف بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .
الماده 3:
ترتبط محاكم العائلة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الظروف الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية طبقا لأحكام تشريع تنظيم قليل من أحوال وتدابير التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و يسرى في مواجهة محاكم العائلة فى شأن صحف الإدعاءات التى كانت ترتبط بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى المصروفات وما فى حكمها , شاملة إدعاءات الحبس لإمتناع المحكوم فوق منه عن تطبيق الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من التشريع ذاتة .
وإستثناء من أحكام البند الاولى يخص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الموت والوراثة , ويجوز له أن يحيلها الى المحكمة عند قيام تشاجر جدى فى شأنها .
مثلما يخص , دون غيرة , بإصدار كلف على عريضة فى المسائل المنصوص أعلاها فى المادة الاولى من مواد إنتاج التشريع رقم 1 لسنة ألفين , وهذا بصفتة قاضيا للامور الوقتية .
الماده 4:
تنشا نيابة أخصائية لشئون العائلة تضطلع بـ المهمات المخولة للنيابة العامة في مواجهة المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون العائلة على أقلام كتاب محاكم العائلة ودوائرها الإستئنافية , لدى قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الماده 5:
تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , ينتمي وزارة الإنصاف ويجمع بين عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد إختيارهم قرار من وزير الإنصاف .
ويرأس كل مكتب واحد من ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون العائلة , المقيدين فى جدول خاص يعتبر لهذا فى وزارة الإنصاف , ويصدر بقواعد وممارسات ومحددات وقواعد القيد فى ذاك الجدول قرار من وزير الإنصاف .
الماده 6:
فى غير دعاوى الأوضاع الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والإدعاءات المستعجلة , ومنازعات الأخذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى مورد رزق دعوى بما يختص إحدى مسائل الظروف الشخصية التى ترتبط بها محاكم العائِلة , أن يوفر طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الإجتماع بأطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , وأثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حرصا على كيان الاسرة .
الماده 7:
يصدر وزير الإنصاف قرارا يتضمن إنشاء مكاتب تسوية المنازعات العائلية وتعيين مركز عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والتبليغ بها , وبما تحدده من جلسات , وممارسات الجهد فى هذة المكاتب , والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى طريق الصلح , وغير ذلك الأمر الذي يستلزمة .
ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب بدون ضرائب .

إقرأ أيضا:لماذا يختار طفلك مشاهدة نفس الفيلم بنفس الحماس كل مرة؟

الماده 8:

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

يلزم أن تنتهى التسوية أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب , ولا يجوز تعدى تلك الفترة سوى بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يضطلع بـ رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف الصراع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة الإنتهاج , وينتهى به التشاجر فى حواجز ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر المبادرات عن تسوية الصراع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على إستكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف الكفاح , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الأخصائيين , وتوثيق من رئيس المكتب , وترسل كلها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المخصصة التى ترفع إليها الدعوى , ولذا فى توقيت غايتة سبعة أيام من تاريخ مناشدة أى من أطراف الصراع , وذلك للسير فى الممارسات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
المادة 9:
لا وافق الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة فيما يتعلق المنازعات التى ترتبط بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم مناشدة التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المخصص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المخصص للقيام بمهمة التسوية استنادا لأحكام ذلك التشريع , وهذا بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .
المادة 10:
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى مواضع منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الأخرى , وتزود بما يكفي من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من تواجد الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية اهتمامات الولد الفضلى .
المادة 11:
يكون قدوم الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من ذاك الدستور جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعوى فسخ العلاقة الزوجية والتطليق والتمييز الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الضئيل ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال بة وأيضا فى إدعاءات النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير هذا من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت وجوب ذلك .
وعلى كل منهما أن يتيح للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .
الماده 12:
تكون محكمة الأسرة المخصصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الإدعاءات التى ترفع بعد هذا من أيهما , أو تكون مرتبطة أو مترتبة على الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية أو التطليق أو التمييز الجسمانى أو الفسخ , وايضا إدعاءات المصروفات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , وإدعاءات الحبس لإمتناع المحكوم علية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال به ومنزل حضانتة , وجميع إدعاءات الظروف الشخصية , ولذا كلة مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (عشرة ) من قانون تحضير بعض ظروف وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المذكور.
وينبثق بقلم كتاب المحكمة المنوه عنها , عند إعزاز أول دعوى ,ملف للأسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع في أعقاب هذا وتكون متعلقة بذات العائلة .
الماده 13:
ينتسب أمام محاكم العائلة ودوائرها الإستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المنوه عنه , وتطبق في حين لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام دستور الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام التشريع المدنى فى شأن منفعة وتصفية التركات .
الماده 14:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من دستور المرافعات المدنية والتجارية , تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
الماده 15:
تنبع بجميع محكمة أسرة هيئة خاصة لتأدية القرارات والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الإستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى الإنتهاج المؤهلين المدربين الذين ينتج ذلك بتحديدهم أمر تنظيمي من رئيس المحكمة .
ويتولى المراقبة على تلك الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العامة للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .

حفظ ملف الدستور عشرة لسنة 2004 الخاص باستحداث محاكم الأسره

0/5 (0 Reviews)
السابق
How to raise the meager maintenance salary according to legal and Sharia bond
التالي
Memorandum of the Constitution, ten for the year 2004 regarding the introduction of family courts

اترك تعليقاً